| أنت تشعر بأنك مازلت رقماً غائباً فى معادلة السلطة رغم قيام الثورة.. لا تقلق على نفسك لأن كلنا كذلك.. وأنت تخشى المستقبل أكثر مع أن «الثورات» ينبغى أن تغلق نوافذ الظلم والقهر والتخلف، وتفتح أبواباً واسعة للأمل والبناء والكرامة.. هذا الخوف من المستقبل يسكن الجميع.. والسبب أن أحداً ممن يتشاجرون على القمة لا يدرك أن الدماء تسيل فى القاع، وأن البطون خاوية، والبيوت يملؤها الرعب.. لذا فإن الحل أن يجلس على القمة من نختاره بعقل واع، بعيداً عن الإملاءات والتحالفات والصفقات السياسية، وبعيداً أيضاً عن العواطف والانسياق وراء الشعارات الرنانة..! نحن فى لحظة فارقة.. لحظة سوف ترسم ملامح وتفاصيل حياتنا، ومستقبل أبنائنا.. نحن سوف نختار خلال أسابيع قليلة رئيساً لأخطر مرحلة وأصعب المهام.. فلا تهادن، ولا تجامل، ولا يخدعك أحد.. قل لأى رئيس توافقى «لا».. ارفع صوتك ضد من يضحك على عقلك.. ضع ثقتك فى من تؤمن بأنه الأصلح.. اعرف أنك تسأل نفسك الآن: كيف أعرف أنه الأصلح؟!.. سؤال شرعى لا أملك إجابة محدودة عليه.. ولكن دعنا نساعد بعضنا البعض فى «وصف الرئيس» الذى نريده.. سوف أنقل لكم ما سمعته من بعض المواطنين.. وربما تسهم أنت فى استكمال الصورة، إذا منحت هذه الزاوية شرف التواصل معها.. فأنت صاحب حق أصيل فى تحديد مواصفات وسمات الرئيس، حتى لا ندفع ثمناً جديداً للصمت الذى اعتدناه..! قال لى الشاب «سامر» إنه يحلم برئيس لا يلمس قسماته، ولكنه يعرف ملامحه «أريده صاحب رؤية وإرادة.. رؤية لم تتوفر لحاكم مصرى فى العصر الحديث.. رؤية تشبه رؤية محمد على، ومهاتير محمد.. قائد يؤمن بشعبه وقدراته الخارقة.. يقود مصالحه عامة بين فئات الشعب وطوائفه، يضع مشروعاً واقعياً ووطنياً لنهضة شاملة، تبدأ بالإنسان المصرى.. رئيس لا ينام إلا إذا رد المظالم لأهلها، ولا يضع فى فمه لقمة وفى مصر مواطن جائع.. رئيس يجمع حوله أهل العلم والخبرة وليس أهل الثقة والنفاق.. نراه يأخذ من الدكتور أحمد زويل قداسة العلم، فيبنى به وعلماء معه نهضة علمية شاملة.. ونرافقه وهو يجوب المصانع ويشد على سواعد الشباب فى الإنتاج.. ونصفق له حين يضرب على يد الفاسد الكبير قبل الصغير.. باختصار نريده «ضميراً يتحرك.. وعقلاً متقداً بالخيال والأفكار»..! «سامر» لا يحلم بنبىّ أو ملك من السماء.. فهو رأى وتابع هذا النموذج فى تجارب دول أخرى «أبى كان مفتوناً بعبدالناصر لأنه كان يصل إلى قلبه من أقصر طريق.. ولكننى أريد أن يصل الرئيس القادم إلى عقلى.. أريده أن يفتح لى طريقاً للإبداع والعمل والبناء.. لن أسير خلفه لأنه خطيب مفوّه، وإنما سأضحى بروحى فداء مشروع وطنى يجعلنا نحيا باحترام وكرامة وسط الأمم»..! المهندس «أسامة» يجلس فى بيته الآن بعد أن فقد وظيفته.. لديه طفلة وحيدة وزوجة تربّت على كتفه وتنفق على البيت من عملها المتواضع، ولكننى لم أجده حزيناً أو غاضباً.. الرجل لم ينكسر لأنه يحلم وينتظر «الرئيس».. قال لى بثبات وثقة «مفيش مشكلة.. سنة بطالة عادى.. ولكننى أفكر مثلك فى مواصفات هذا الرئيس.. تخيل أن الله ابتلانا بمثل السابقين.. أو أننا ابتلينا أنفسنا برئيس ضيق الأفق يرى نفسه موظفاً.. لا أعرف ماذا سأفعل.. لقد صبرنا كثيراً انتظاراً لهذه اللحظة.. تسألنى «من أريد؟!».. أريد رجلاً مصرياً يأخذنى من يدى للعمل فى الصحراء، فى بطن الجبل، أو فى أعماق البحر.. لن أرفض.. ولكن سألقى بنفسى من فوق الجبل أو فى غياهب البحر إذا لم ينتصر لسيادة القانون والعدالة.. سأفقد القدرة على الحياة إذا لم يوفر لنا وبنا حياة كريمة.. يا أستاذ، مصيبة مصر أن كل من حكمها لم يحبها أكثر من نفسه.. والكارثة أن أحداً من حكامنا لم يرها كبيرة.. رغم أنهم جميعاً أقزام.. |
| تقدم أمس ائتلاف «أسر شهداء ومصابى الثورة» ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، يتهمونه فيه باستغلال النفوذ، كما نظموا وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للمطالبة بحقوقهم. قال أيمن حفنى، المنسق العام للائتلاف، إنهم قاموا بتقديم هذا البلاغ رقم (٥٩١/ بلاغات النائب العام) لقيام «صابر» باستغلال نفوذه فى تعيين الموالين له بمجلس إدارة المجلس الذى تشكل مؤخراً. وتابع «حفنى»: «تجاهل صابر رغباتنا فى تعيين اثنين من المصابين ضمن أعضاء المجلس من خارج الأسماء التى طرحناها عليه، وأصر على تعيين الموالين له حتى يضمن موافقتهم على جميع قراراته». وأضاف أن «الائتلاف وضع عدة مطالب ضمن البلاغ، منها أن الكارنيهات الصادرة من المجلس ليس لها أى صلاحية، كما أن حسنى صابر تسبب فى إهدار المال العام نتيجة لعدم تطبيقه اللوائح والقوانين، وذلك من شأنه أن يضع المخالف تحت المساءلة القانونية، كما تسبب فى تأخير صرف باقى المستحقات المالية للمصابين، فضلاً عن عدم صرف أى مستحقات مالية للمصابين الذين تم توقيع الكشف الطبى عليهم مؤخراً». وأكد «حفنى» أن «تأخر تفعيل كارنيهات المصابين الخاصة بالعلاج مجاناً فى المستشفيات الحكومية تسبب فى سوء حالتهم الصحية»، مطالباً مسؤولى المجلس بتقديم كشف حساب عن كيفية صرف الأموال المخصصة للمصابين وأسر الشهداء، والتى تبلغ ١٠٠ مليون جنيه، على حد قوله. وأوضح «حفنى» أنه « لم يتم توظيف أى أحد من أسر الشهداء رغم أنهم طالبوا بذلك»، مرجحاً «اعتصامهم أمام النائب العام حال عدم الاستجابة لمطالبهم أو مقابلة أى مسؤول لمناقشة تلك المطالب». وبعد التقدم بالبلاغ نظموا وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للمطالبة بإقالة حسنى صابر للأسباب التى سبق ذكرها، إضافة إلى رفع قيمة التعويض للمصاب ليبلغ ٥٠ ألف جنيه، بعد رفع قيمة تعويض أسر الشهداء ليبلغ ١٠٠ ألف جنيه للشهيد الواحد. من جانبه، نفى حسنى صابر الاتهامات السابقة مؤكداً أن «المصابين الذين تم اختيارهم فى مجلس الإدارة هم من أشرس المعارضين له، وأنه أصر على اختيارهم «حتى لا أتهم بمحاباة أحد». وأضاف «صابر» أنه «مستعد للتحقيق معى فى جميع التهم، ومستعد للعقاب فى حالة الإدانة». إلى ذلك ساد الهدوء، أمس، أمام وزارة المالية بعد أن أوقفت جميع عمليات صرف التعويضات المالية لمصابى الثورة، وذلك بعد تكرار هجوم بعض من سمتهم الوزارة بـ«البلطجية» على موظفيها ومبانيها، ومحاصرتها على مدى ثلاثة أيام متتالية. وعززت قوات الأمن المركزى تواجدها أمام أبراج وزارة المالية التى تضم وزارتى الصناعة والتجارة الخارجية والمالية بعد تعدى عدد ممن ادعوا أنهم من أسر شهداء ومصابى الثورة، أمس الأول، بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة على العاملين بالوزارة ورجال الأمن. من جهته، قال طارق عوض، المشرف على فريق صرف تعويضات مصابى وشهداء الثورة بوزارة المالية: «من هاجموا مبنى الوزارة وموظفيها ليسوا من المستحقين، حيث لم ترد أسماؤهم فى الكشوف الواردة من الجهاز القومى لرعاية أسر مصابى وشهداء الثورة». ووصف «عوض» مهاجمى وزارة المالية بـ«البلطجية»، وأنهم ليس لهم حقوق، مشيراً إلى أنهم لا يحملون مستندات أو تقارير تثبت حقوقهم المزعومة. وأكد أن الوزارة طلبت منهم الأوراق الرسمية ولم يفعلوا. وأضاف: «صعد البلطجية أعلى كوبرى أكتوبر، أمس الأول، ورشقوا الموظفين بالطوب والحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من موظفى المالية، والتجارة والصناعة». من جانبه، حذر مسؤول بارز بالوزارة من قرار لجنة الخطة والموازنة ومجلس الشعب بشأن زيادة تعويض أسر شهداء ومصابى الثورة إلى ١٠٠ ألف جنيه وتأثيرات ذلك على المالية فى ظل العجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة. وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن «قرار لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب يحتاج إقرار وموافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية وإصدار تعليمات إلزامية بتنفيذه حال الموافقة عليه». وقدر المسؤول تكلفة رفع قيمة التعويضات إلى ١٠٠ ألف جنيه بنحو ٥٠ مليون جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة، متسائلا عن مصادر الإيرادات التى نحصل عليها بهذه الزيادة حال إقرارها. |
وبينما وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب أمس، على التعديلات التى قدمها النواب محمد العمدة، وجمال حنفى، وحاتم عزام، على المادتين ٣٠ و٣٨ من قانون انتخابات الرئاسة، مع ترك صياغتها للجنة متخصصة فى اللغة العربية، شهد اجتماع اللجنة مشادات حادة بين النواب، عند مناقشة المادة ٢٨ من الإعلان الدستورى. وتصاعدت أزمة المادة ٢٨ من الإعلان الدستورى عند التطرق لمناقشتها فى الاجتماع، إذ اعتبر بعض النواب أنها الأجدى بالمناقشة، بدلاً من تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية، وقال النائب أبوالعز الحريرى: «الجوازة باطلة وبنتخانق: العيال باسم مين.. الأمر مثل مقولة زواج عتريس من فؤادة باطل»، مطالبا بتقديم مذكرة إلى المجلس العسكرى بتعديل المادة حتى لا يكون هناك استفتاء عليها يستغرق شهوراً، بينما لم يتبق على إجراء انتخابات الرئاسة سوى أسابيع قليلة، وهو ما رفضه حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، بقوله: «لا نريد أن يصدر المجلس العسكرى إعلانات دستورية أخرى ومجلس الشعب موجود»، فيما انسحب ممدوح إسماعيل من الاجتماع، وقال: «هذا تواطؤ على استبداد المجلس العسكرى لا نقبله»، وتبعه الحريرى بترك الاجتماع. |
| بدأت جماعة الإخوان المسلمين اتخاذ بعض الإجراءات القانونية لإعادة النظر فى الأحكام العسكرية الصادرة بحق المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، وحسن مالك، رجل الأعمال الإخوانى، و٥ من قيادات الإخوان بالخارج، كان «الشاطر» و«مالك» قد تم إلغاء التحفظ على أموالهما وسمح لهما بالمضاربة بها فى البورصة. قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان: «نسعى لإصدار حكم بإلغاء الأحكام الصادرة فى حقهما بإجراءات قانونية من خلال القضاء العسكرى فى القضية المعروفة إعلامياً بميليشيات الأزهر» وأضاف «عبدالمقصود» لـ«المصرى اليوم»: «إنهم سيقومون بإجراءات مماثلة لإعادة محاكمة ٥ من قيادات الإخوان، بالخارج هم الداعية الإسلامى عوض القرنى، والدكتور وجدى غنيم، والدكتور أشرف محمد عبدالغفار، وإبراهيم منير، والمفرج عنه الدكتور أسامة سليمان، والذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن ما بين ٣ و٥ سنوات، فيما يسمى قضية «التنظيم الدولى للإخوان». وأوضح أن القضاء العسكرى هو الجهة الوحيدة التى يحق لها إصدار حكم بالبراءة لـ«الشاطر» و«مالك» وقيادات الإخوان بالخارج. |
