ائتلاف «أسر شهداء ومصابى الثورة» يشكو أمين المجلس للنائب العام بتهمة استغلال النفوذ
كتب محسن عبدالرازق وسوزان عاطف ٢٢/ ٢/ ٢٠١٢
كتب محسن عبدالرازق وسوزان عاطف ٢٢/ ٢/ ٢٠١٢
| تقدم أمس ائتلاف «أسر شهداء ومصابى الثورة» ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، يتهمونه فيه باستغلال النفوذ، كما نظموا وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للمطالبة بحقوقهم. قال أيمن حفنى، المنسق العام للائتلاف، إنهم قاموا بتقديم هذا البلاغ رقم (٥٩١/ بلاغات النائب العام) لقيام «صابر» باستغلال نفوذه فى تعيين الموالين له بمجلس إدارة المجلس الذى تشكل مؤخراً. وتابع «حفنى»: «تجاهل صابر رغباتنا فى تعيين اثنين من المصابين ضمن أعضاء المجلس من خارج الأسماء التى طرحناها عليه، وأصر على تعيين الموالين له حتى يضمن موافقتهم على جميع قراراته». وأضاف أن «الائتلاف وضع عدة مطالب ضمن البلاغ، منها أن الكارنيهات الصادرة من المجلس ليس لها أى صلاحية، كما أن حسنى صابر تسبب فى إهدار المال العام نتيجة لعدم تطبيقه اللوائح والقوانين، وذلك من شأنه أن يضع المخالف تحت المساءلة القانونية، كما تسبب فى تأخير صرف باقى المستحقات المالية للمصابين، فضلاً عن عدم صرف أى مستحقات مالية للمصابين الذين تم توقيع الكشف الطبى عليهم مؤخراً». وأكد «حفنى» أن «تأخر تفعيل كارنيهات المصابين الخاصة بالعلاج مجاناً فى المستشفيات الحكومية تسبب فى سوء حالتهم الصحية»، مطالباً مسؤولى المجلس بتقديم كشف حساب عن كيفية صرف الأموال المخصصة للمصابين وأسر الشهداء، والتى تبلغ ١٠٠ مليون جنيه، على حد قوله. وأوضح «حفنى» أنه « لم يتم توظيف أى أحد من أسر الشهداء رغم أنهم طالبوا بذلك»، مرجحاً «اعتصامهم أمام النائب العام حال عدم الاستجابة لمطالبهم أو مقابلة أى مسؤول لمناقشة تلك المطالب». وبعد التقدم بالبلاغ نظموا وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للمطالبة بإقالة حسنى صابر للأسباب التى سبق ذكرها، إضافة إلى رفع قيمة التعويض للمصاب ليبلغ ٥٠ ألف جنيه، بعد رفع قيمة تعويض أسر الشهداء ليبلغ ١٠٠ ألف جنيه للشهيد الواحد. من جانبه، نفى حسنى صابر الاتهامات السابقة مؤكداً أن «المصابين الذين تم اختيارهم فى مجلس الإدارة هم من أشرس المعارضين له، وأنه أصر على اختيارهم «حتى لا أتهم بمحاباة أحد». وأضاف «صابر» أنه «مستعد للتحقيق معى فى جميع التهم، ومستعد للعقاب فى حالة الإدانة». إلى ذلك ساد الهدوء، أمس، أمام وزارة المالية بعد أن أوقفت جميع عمليات صرف التعويضات المالية لمصابى الثورة، وذلك بعد تكرار هجوم بعض من سمتهم الوزارة بـ«البلطجية» على موظفيها ومبانيها، ومحاصرتها على مدى ثلاثة أيام متتالية. وعززت قوات الأمن المركزى تواجدها أمام أبراج وزارة المالية التى تضم وزارتى الصناعة والتجارة الخارجية والمالية بعد تعدى عدد ممن ادعوا أنهم من أسر شهداء ومصابى الثورة، أمس الأول، بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة على العاملين بالوزارة ورجال الأمن. من جهته، قال طارق عوض، المشرف على فريق صرف تعويضات مصابى وشهداء الثورة بوزارة المالية: «من هاجموا مبنى الوزارة وموظفيها ليسوا من المستحقين، حيث لم ترد أسماؤهم فى الكشوف الواردة من الجهاز القومى لرعاية أسر مصابى وشهداء الثورة». ووصف «عوض» مهاجمى وزارة المالية بـ«البلطجية»، وأنهم ليس لهم حقوق، مشيراً إلى أنهم لا يحملون مستندات أو تقارير تثبت حقوقهم المزعومة. وأكد أن الوزارة طلبت منهم الأوراق الرسمية ولم يفعلوا. وأضاف: «صعد البلطجية أعلى كوبرى أكتوبر، أمس الأول، ورشقوا الموظفين بالطوب والحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من موظفى المالية، والتجارة والصناعة». من جانبه، حذر مسؤول بارز بالوزارة من قرار لجنة الخطة والموازنة ومجلس الشعب بشأن زيادة تعويض أسر شهداء ومصابى الثورة إلى ١٠٠ ألف جنيه وتأثيرات ذلك على المالية فى ظل العجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة. وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن «قرار لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب يحتاج إقرار وموافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية وإصدار تعليمات إلزامية بتنفيذه حال الموافقة عليه». وقدر المسؤول تكلفة رفع قيمة التعويضات إلى ١٠٠ ألف جنيه بنحو ٥٠ مليون جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة، متسائلا عن مصادر الإيرادات التى نحصل عليها بهذه الزيادة حال إقرارها. |
بقلم أسامة بويردن
أنا من المغرب، احب أن أضع كل ما أعرف من معلومات حول الحاسوب ولاأبخل به عليكم، وخطرت لي فكرة عمل مدونة تضم كل المجالات التعليمية للكومبيوتر التي أستطيع إفادتكم بها، فأرجوا ان لاتبخلوا علي أيضا بمتابعتكم لمواضيعي كما ان تعليقاتكم تهمني وتزيد من عطائي لكم إخوتي الكرام وأي استفسار ان موجود وشكرا
0 التعليقات:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets